مقالات الرأي

الخبير الإستراتيجي د عبدالقادر إبراهيم يكتب..واهم من ظن أن الحرب قد انتهت.. وواهم من ظن ان المؤامرة قد فترت

في تغريدة له على صفحته الشخصية بموقع فيس بوك كتب الخبير الإستراتيجي د عبدالقادر:

واهم من ظن أن الحرب قد انتهت.. وواهم من ظن ان المؤامرة قد فترت .. صحيح ان نصرا عسكريا عظيما على المليشيا المتمردة قد تحقق وتوقفت كافة العمليات العسكرية الكبرى.

ولذلك سيتحول الاعداء إلى حيل جديدة وسيجربون خطة أخرى فهذا النصر الكبير والفتح المبين الذي صنعه بعد تأييد الله تعالى هذا التحالف المجيد بين الشعب وقواته المسلحة سيكون غصة في صـدر المؤامرة وشوكة في حلاقيم الأعداء، ولذلك لن يتركوا الشعب يهنأ
به من دون إثارة قلاقل وافتعال أزمات .

ستكون وحدة الصف والجبهة الداخلية المرصوصة هي الهدف.. وستندلع حملات تخوين عاتية مصنوعة بعناية وسيتم إطلاق فتن كقطع الليل المظلم بعضها يسعى لشق الصف بدواع جهوية
وبعضها يستبق الأحداث بمماحكات عنصرية ومحاصصات حزبية لقطف ثمار النصر قبل استحقاقها .

ان هذا النصر الكبير جاء بعد تضحيات غالية واثمان باهظة ولاجل ذلك يتعين المحافظة عليه
وحراسته بالمخلب والناب.. ان تحقيق النصر على صعوبته وفداحة وتضحياته تتضاءل امام
الجهود العظمى التي تتطلبها المحافظة على النصر.. مايرتب علي الدولة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والانتباه والحذر من الفخاخ التي سينصبها الأعداء فيقع فيها كثيرون صما وعميانا.. لابد من تدابير قانوتية وأمنية وعقابية تجعل من كل قول أو فعل أو سلوك يدعو للفتنة أو يثير الحرب ضد الدولة أو يعمل على شق الصف الوطني
أو يسئ للمؤسسة العسكرية اقتراب خطير من الخطوط الحمراء.. ومساس بمحرمات وطنية.

ولأن الأمر جد لاهزل فيه ووضع خطير لا ينبغي التفريط فيه فإن على الدولة أن تستبق المؤامرة بتشكيل حكومة حرب من كفاءات على مقاس المرحلة وقدر التحدي تتولى تصريف الأمور وتدبير
المعاش الصعب وتسيير دولاب الدولة المعطوب.. كما أن المطلوب و على جناح السرعة إصدار تشريعات وقوانين تجرم هذه الأفعال
والأقوال بأغلظ العقوبات.. ولأن هكذا قوانين تظل عرائس من الشيكولاتة فإن خطورة المرحلة توجب إطلاق يد جهاز المخابرات العامة وأجهزة الاستخبارات والشرطة لحسم أي تفلتات وتحصين البلاد من أي اختراقات خارجية أو خروقات داخلية.. حيث لا يلدغ مؤمن من جحر
مرتين.. وهذا أو… الطوفان.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى