قرار سيادي بوضع الشرطة العامة والدفاع المدني الجمارك والحياة البرية والسجون تحت اشراف وزير الداخلية

بورتسودان : سودالينا نيوز

علي الجهات ذات الصلة انفاذ القرار السيادي فورا
كتب محمد اسماعيل القرار السيادي الذي صدر مؤخرا رقم 490 للعام 2022 والذي بموجبه تم الغاء الدمج الصادر بالقرارين 61لسنة25 للعام 1992,م لقوات السجو وقوات الدفاع المدني، والحياة البرية لتصبح المواد والغاء الدمج الصادر بالقرارين 61ولسنة22 الشرطة العامة والدفاع المدني بوازرة الداخلية مع الشرطة لتصبح قوات موازية بوزارة الداخلية .

جاء القرار بعد دراسة شاملة وتقيم شامل لتجربة الدمج ومزيدا من التجويد للعمل وتماشيا مع قرارات مجلس الوزراء لتقوية العمل الشرطي وعلي الجهات ذات الصله انفاذه فورا من ..حول ان تتبع قوات الجمارك والسجون والحياة البرية لوزارة الداخلية وتحت مباشر .لوزير. الداخلية .

وهذا القرار يؤكد قوة ومتانة العمل وان يكون الوزير هو صاحب القرار السيادي الذي يؤكد نجاح هذا القرار الذي تم نشره مؤخرا في الجريدة الرسمية الغازيتة التي تتبع لوزارة العدل و يوحد .العمل .في هذه الوحدات التابعة .التي تعتبر الاهم و.التي تعتبر ايضا راس الرمح للسودان والداخلية وخاصة قوات الجمارك تلك المؤسسة العريقة التي تدر عوائد جليلة ..للسودان والاقتصاد بل يعتبر .القرار الصائب الان والصالح للشرطة والدولة السودانية والجمارك من المعروف هي الادارات وراس الرمح للشرطة وتبعيتها لوزارة الداخلية اداريا هذا مما يسهل العمل لها بالسرعة المطلوبة وتسهيل كافة المواعين .للجمارك ومهام المواطنين في وقت وجيز . لان الجمارك كانت في الفترات السابقة الاضعف في الادارة والان وبعد ان تتبع مباشرة لوزارة الداخلية هذا قرار هام وقرار جيد .يهدف الي تطوير.العمل في الشرطة والجمارك نفسها اما السجون فهي المؤسسة العريقة التي تعيد الناس الي صوابهم والتوبة .بعد تبعيتها للداخلية ستصبح قوية شامخة لانسان السودان واعادته معافي للمجتمع من جديد وان يسهم في بناء الاوطان واصلاح المجتمع فضلا عن منع انتشار الجريمة .

بينما قرار الحياة البرية لتعبيته للداخلية هذا يسهل الامر كثيرا في تطوير العمل في الحياة البرية والاهتمام بالمحميات البرية خاصة وحظيرة الدندر العريقة التي تعتبر الاهم وكبري الحظائر في السودان وافريقيا ..وهذا القرار قد ياتي اؤكله ويسهم كثيرا في تطوير العمل وتسهيل .المهام وهذه الخمسة قوات عليها انفاذ القرار فورا وهذا القرار يجعل الوزير ذو مركزية في اتخاذ القرارات وتقوية عمل الشرطة في جميع المناحي وخاصة الجمارك تحتاج .الي قرارات قوية وصائبة تؤكد سلاما ت القرارات حتي تسير الامور بصورة رسمية وهذا هو نظام عالمي ودقيق ان تنفذ جميع القرارات السيادية التي تصب في مصلحة الدولة .السودانية