الخبير الإستراتيجي د عبدالقادر إبراهيم يكتب.. على مجلس الأمن الدولي إلزام ابوظبي بالقانون بوقف تسليح المليشيا

الخبير الإستراتيجي د عبدالقادر إبراهيم يكتب:
حدث لافت ذلك الذي فعله بالأمس مجلس الأمن الدولي بعد طول تلكوء وتردد .. فقد أدان المجلس وبأقوى العبارات جرائم مليشيا الدعم السريع ومجازرها المروعة بحق النازحين الأبرياء في معسكري زمزم وابوشوك تحت بصر العالم وسمعه.
لقد كاد المجلس يفقد ما تبقى له من مصداقية، وكاد العالم يقنع من كل خير يرجوه من مجلس تهيمن عليه قوى كبرى.. لكنه فعلها بالأمس وجاءت الادانة قوية ومزلزلة.. بعد أن ظنت المليشيا وداعميها أنهم فوق الادانة وفوق القانون.
لقد حاصرت المليشيا مدينة الفاشر المليونية شهورا طويلة وشنت عليها أكثر من مائتي هجوم بعتاد حربي متطور واسلحة فتاكة وقطعت عنها امدادتها من الغذاء والماء وهي تتباهى بادخالها الغذاء كسلاح لارغام السكان على إخلاء المدينة
واجبار النازحين على مغادرة المخيمات إلى المجهول.
ان خطوة مجلس الأمن الدولي بادانة المليشيا البربرية وتجريم أفعالها الوحشية خطوة كبيرة ومطلوبة.. لكنها ليست كافية. فالمليشيا المجرمة إلى حين اشعار آخر هي الحائط القصير ومجرد
مخلب قط فقط.. ولكن القط للآن بمنأى من الادانة.. إن على مجلس الأمن أن يعلم أنه يطعن في ظل الفيل.. عوضا أن يصوب سهامه للفيل نفسه.
لقد كان السودان هو الأسبق إلى فضح المجموعة المدنية المعزولة والتي ارتضت لنفسها أن تكون الذراع السياسي لبندقية المليشيا ، تبيض وجهها القبيح، وتجمل أفعالها الشنعاء، وتقوم بالتغطية على ما تقترفه من المجازر وحمامات الدم من الجنينة إلى القطينة وغيرها.
أن إدانة مجلس الامن للمليشيا المتمردة علي أهميتها لا تكتمل أركانها ، والعدالة لا يعتدل ميزانها بدون إدانة واضحة وصريحة ل(دولة الامارات العربية المتحدة) المتعهد الرسمي بكل
أسلحة المليشيا وعتادها ومرتزقتها، ولذلك فالأمارات شريك أصيل فيما حل بالسودان من دمار، وما حل بأهله من قتل ونهب وتهجير.. ما يفرض على مجلس الأمن الدولي ماهو أكثر من مجرد الادانة.. وانما إلزام ابوظبي بالقانون بوقف تسليح المليشيا ووقف ذبح أهل السودان بسكين صدئة من جيب آل نهيان..