الغاء تخصيص القطعة التي تسببت في تغير حكومة كسلا السابقة وجهات تتوجه للقضاء
كسلا .. سيف الدين ادم هارون
الغت لجنة تخطيط الأراضي في اجتماعها الأول بعد تغيير الحكومة السابقة تخصيص القطعة بالرقم ٢٥٧ بالشريط الاستثماري بالسوق الشعبي. فيما الغت اللجنة عدد من القرارات. الوزارية السابقة في عهد عصام قريشة وادريس محمد الحسن.
وأثارت تلك القرارات موجه من الاستياء في أوساط الجهات المختلفة وعقب إلغاء التخصيص أكد عدد من المتضررين. تحويل الأمر للقضاء وقالت ذات الجهات ليس للجنة التخطيط الحق في الغاء القرار التخطيطي لجهة أن الأمر في يد العدالة وهي الجهة المخول لها بالفصل في الأمر. علي خلفية بلاغ التزوير الخاص بالفسحة رقم ٢٥٧ .
وقال الشاكي حينها أن الوالي السابق قام بتخصيص قطعة أرض بموجب خطاب مزور من المجلس السيادي وكان قد ازاح خطاب المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة النقاب عن جريمة تزوير الكبري لم تشهدها ولاية كسلا بعد نفي مجلس السيادة اصدار الخطاب المزعوم وتصدرت القضية المشهد .
وقال المتضررين من الغا قرار التخصيص إن أمر القطعة الحالية شبيه بقضية سوق الخضر والفاكهة التي تم إلغاؤها من قبل والي كسلا الاسبق جماع وبعد مارثون من التقاضي اصدرت المحكمة العليا قرار قضي بعودة الحق الي اهله وتم الغا قرار الوالي الاسبق.
واكدت الجهات المتضررة كسب القضية قانونيا الجدير بالذكر أن القطعة ٢٥٧ تسببت في أزمات و قادت جهات الي اقسام الشرطة .
ولعب دورا في تغير الحكومة السابقة عقب التصريحات النارية للناظر ترك في مؤتمر الصحفي بمنطقة مكلي وذكر مصدر فضل حجب اسمه بان مراحل التقاضي ستكشف مفاجأة من العيار الثقيل ويتحدث الشارع الكسلاوي عن تحويل مركز نسوي بشمال الحلنقة مربع ١٣ لصالح جهات . ورفضت لجنة الحي تغول تلك الجهة في سطوها علي مركز نسوي . ووضعت تلك التدخلات الوزارة في موقف لا يحسد عليه
