بيت الشورة….عمر الكردفاني….هيكلة الشرطة ام إعادة الأمور إلى نصابها !!

بيت الشورة

عمر الكردفاني

هيكلة الشرطة ام إعادة الأمور إلى نصابها !!

اللواء جمارك (م) جليس محمد شريف من اساطين التعريفة الجمركية ،إذا غيض الله لك التتلمذ على يديه فاعلم انك نلت حظا غير قليل في العلوم الجمركية ،يحفظ هذا الرجل ربما معظم بنود التعريفة الجمركية حتى أن أحد تلاميذه قال شعرا عن الجمارك :
اناس كل همهم التسامي…..ولو سلكوا له درب المهالك
فهم واحد وسبعين اصل فصل …..
وفي الثالث وتسعين للمعارك
والفصل واحد سبعين للمعادن النفيسة والثلاثة وتسعين الأسلحة والذخائر ،وهو يعني أن معدنهم نفيس ولكنهم يتحولون إلى أسلحة حينما يحمى الوغى.
وقد أوردت هذا المثال الذي بالتأكيد ستجد مثله في شرطة المرور كذاك الرائد الذي جازف بحياته لاستعادة سيرفر البيانات ،وفي المباحث قد تجد من جعل من عقله ارشيفا لسجلات المجرمين والجريمة ولا ننسى مكافحة المخدرات حيث تجد الراحل المقيم النقيب عبيد الله محمد علي والذي سارت الركبان بقصص ضبطه على مهربي المخدرات حتى أنهم ظنوا أنه يتعامل من الجن وهو من ذلك براء فهو حمامة مسجد ورجل تقي أنشأ جيلا من رجال شرطة مكافحة المخدرات بينهم ابنه الملازم آدم عبيد الله .
سقت كل هذه الأمثلة ليعرف القارئ العزيز وهو قد يكون ادرى مني بأن الشرطة مؤسسة تنبني على التخصص وفي بلادنا ولضعف الموارد فإنها تعمل بالخبرة ،ولكن الدول المتقدمة تقوم بتدريب شرطتها تدريبا تبذل فيه الأموال حتى يخرج الشرطي متميزا في مجاله ،نحن عوضنا ذلك بحبنا لوطننا واكتساب الخبرة كل في مجاله.
في بداية عهد الإنقاذ قام أحد قادتها بدمج كافة وحدات الشرطة لكي يصبح العمل بنظام التنقلات غير التخصصية فيتم نقل ضابط المرور إلى الحياة البرية والجمارك إلى الدفاع المدني وهكذا دواليك ،وفي غضون سنوات قليلة تمت إعادة الأمور إلى نصابها حيث صدر قرار من مجلس السيادة بإلغاء دمج وحدات وزارة الداخلية سارعت رئاسة الشرطة في إنفاذ القرار إبان فترة وزير الداخلية المكلف الأسبق وشهد السودان كل ذلك(إعلاميا ) وتم فصل القوات في عهد الوزير السابق الفريق عنان حامد إلى أن وصل الأمر إلى وزير الداخلية الحالي اللواء خليل باشا إلى منصبه فبدأ في تنفيذ ما بدأه سلفه وهو المنصوص أن : يتم رفع تصور القرار من وحدات الوزارة المختلفة وتتم إجازته من قبل الوزير وهو ما حدث فقد اجتهد مدير عام قوات الشرطة سعادة الفريق خالد حسان في وضع التصور النهائي لتنفيذ القرار حيث وجد السيد الوزير أمامه تصورا مكتمل الأركان فقام باجازته حسب منصوص قرار مجلس السيادة ، إلا أنه وبعد كل ما أوردنا قامت الدنيا ولم تقعد وتمت تسمية الأمر بالهيكلة وهو ليس سوى إنفاذ قرارات المجلس السيادي أعلى سلطة في الدولة بفصل القوات المتخصصة وإعادتها سيرتها الاولى ،إذن فالأمر تم برفع التصور من رئاسة الشرطة إنفاذا لقرار سيادي ولم يفعل السيد الوزير سوى (الاجازة)ولكن الأقلام لم تجد سوى الوزير الوحيد الذي فتح بابه واسعا للاعلام لتطعنه في الظهر وهو يبتسم مواجها لهم ومرحبا بهم .
ذات الأقلام التي ادعت أن وزير الداخلية لم يولي اهتماما بمعركة الكرامة ونسيت أو تناست أن وزير الداخلية هو مقرر لجنة جرحى معركة الكرامة وقدم حتى الآن خمسة دفعيات من الأدوية للمستشفيات العسكرية وزار معظم تلك المستشفيات مواسيا الجرحى بل إنه فتح الباب واسعا لكل منسوبي الوزارة للانضمام إلى زملاءهم في الوحدات القتالية والان هنالك أربعة عشر ألف ضابط ضابط صف وجندي يعملون فقط في ام درمان ،الا إذا أراد الكاتب أن يترك منسوبي الشرطة عملهم بالمدن الآمنة ليتوجهوا إلى ميادين القتال تاركين المدن الآمنة نهبا للصوص و المتعاونين مع المليشيا.
وللعلم فقط فإن وزير الداخلية هو الأول على دفعته في تأهيلية الشرطة حيث كان الأول في أربعة ضروب من العسكرية واهمها الاول العام والأول في طابور التخرج ولكنا نحتاجه الآن وزيرا وعقلا مفكرا ولا نستطيع أن ندفع به لقيادة وحدة من العمل الخاص ،ووالله أن خليلا الذي اعرفه لو وكل له أمر كذلك لأجاده فهو رجل كالغيث اينما وقع نفع .

ثم ماذا بعد ؟
لازلت على رائيي أن وزير الداخلية سعادة اللواء خليل باشا سايرين يعتبر من اميز وزراء الداخلية لأسباب أهمها أنه رجل مبدئي ولم يقبل بالمنصب الا تنفيذا لما رآى أنه خدمة لبلاده وحتى عندما التقى الإعلاميين لأول مرة قال لهم بالحرف:انا ليست لي أي رغبة في الاحتفاظ بهذا الكرسي لذا فأتمنى أن تركزوا على اي سلبيات ترونها لأن الإيجابيات هي واجبي الذي تم تكليفي من أجله لذا ارجو من الإخوة الإعلاميين والكتاب و(أشباه) الكتاب أن يخافوا الله في رجل فتح داره ومكتبه وقلبه للاعلام ومن أراد مناصحته فهو متاح للجميع ولا يحول بينه وبين أحد إلا عظم المسؤولية ولنعمل بمقولة احد.الزملاء الإعلاميين :هذا الرجل ثروة قومية ومن واجبنا جميعا الحفاظ عليه