✒️ وزير الخارجية مطالب بفتح تحقيق عاجل حول قنصل جدة السفير كمال علي بقلم: مصطفى زين العابدين
✒️ وزير الخارجية مطالب بفتح تحقيق عاجل حول قنصل جدة السفير كمال علي
بقلم: مصطفى زين العابدين
في ظل تصاعد التجاوزات الإدارية والدبلوماسية التي باتت تُهدد هيبة الدولة ومبدأ السيادة، يُطالب الرأي العام السوداني وزير الخارجية بفتح تحقيق عاجل وشامل حول أداء القنصل العام بجدة، السفير كمال علي، الذي تورط في سلسلة من التحركات غير المشروعة، أبرزها التدخل في شؤون وزارة الشؤون الدينية، وتجاوز التسلسل الوزاري، وامتطاء صفة “المستشار” دون تفويض رسمي.
القنصل العام، وفقًا لمصادر موثوقة، لعب دورًا محوريًا في فبركة قرار إقالة الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة، بالتنسيق مع وزير الشؤون الدينية، في محاولة مكشوفة لتصفية الحسابات مع موظفين رفضوا الانصياع، وعلى رأسهم الأستاذ سامي الرشيد. هذه التحركات تُعد خرقًا فاضحًا للمهام القنصلية، وتجاوزًا لصلاحيات وزارة الخارجية، وتدخّلًا سافرًا في مؤسسات سيادية لا تقع ضمن نطاق عمله.
إن ما قام به السفير كمال علي لا يُمكن اعتباره اجتهادًا إداريًا، بل يُصنّف ضمن الانحراف الوظيفي، ويستوجب مساءلة فورية من قبل وزير الخارجية، الذي تقع عليه مسؤولية ضبط الأداء القنصلي، ومحاسبة كل من يتجاوز حدوده أو يُسيء استخدام موقعه.
اللجنة المكلفة بالتحقيق في تجاوزات وزير الشؤون الدينية مطالبة بتوسيع نطاق التحقيق ليشمل دور القنصل العام، وتحديد ما إذا كانت هناك شبكة تنسيق غير رسمية تعمل خارج مؤسسات الدولة، وتُصدر قرارات دون تفويض، وتُمارس نفوذًا غير مشروع على مؤسسات سيادية.
إن استمرار هذه التجاوزات يُضعف من هيبة الدولة في الخارج، ويُشوّه صورة السودان أمام الحجاج والمواطنين، ويُرسل رسالة خاطئة بأن العمل القنصلي يمكن أن يُدار بالمزاج لا بالقانون. وعلى وزير الخارجية أن يتحرك الآن، لا غدًا. فالمسألة لم تعد إدارية، بل سيادية. وكل تأخير في فتح التحقيق يُعد تواطؤًا غير مباشر، ويُحمّل الوزارة مسؤولية التستر على تجاوزات تمس جوهر الدولة.
السيادة لا تُدار من القنصليات، والمناصب لا تُمنح لمن يتجاوز حدود التكليف. آن أوان المحاسبة.
