مقالات الرأي

الخبير الإستراتيجي د عبدالقادر إبراهيم يكتب..نحتاج لدبلوماسية ذات مخالب وأنياب

الخبير الإستراتيجي د عبدالقادر إبراهيم يكتب:

إذا كان لكل امرئ من دهره ماتعودا.. فإن حمدوك وجماعته قد اعتادوا وضع ايديهـم فـي يـد العدو.. فقد أفنى هذا العميل زهرة شبابه كموظف ،اممي تهمه بطنه وجيبه وراتبه الشهري ومصروفه اليومي منطفئا خافتا وخاملا.. لا يهش ولا ينش إلا بتعليمات من مشغليه القدامى ولا يتحرك إلا بأوامر من أسياده الجدد.. فهو طوع أمر المؤامرة الغاشمة على بلده وتحت تصرف أي مخطط خبيث ضـد
شعبه.

لقد تم اختياره لرئاسة الحكومة بشكل مريب فقد انبثق من العدم وخرج من المجهول.. واظهر وجهه القبيح منذ بعث بخطابه اللعين إلى الأمم المتحدة من وراء ظهر المكونين العسكري والمدني
طالبا إرسال بعثة اممية من شأنها وضع السودان الحر المستقل تحت الانتداب.. وتمخض خطابه عن استقدام الذئب الاغبر فولكر الذي اشعل الفتنة واوقد نار الحرب عبر تحريضه مع مجموعة قحت المجرمة لزعيم المليشيا المتمردة للقيام بانقلاب دموي وإشعال حرب احرقت الاخضر واليابس ولا تزال ثم تحول حمدوك ومجموعته تقدم ثم
صمود إلى ظهير سياسي للتمرد وصاروا رهن إشارة ابوظبي الكفيل الرئيس والراعي الرسمي للمليشيا .

ففي سبيل المال تسقط عند حمدوك كل الولاءات.. ولا تستطيع صمود أن تصمد لحظة أمام إغراء
الدرهم . والدولار فحمدوك مثل عرمان وجهان لعملة واحدة ولو فتحت صدر أي واحد منهما لوجدت في مكان قلبه درهما أو دولارا..

وقد اثبتت الوقائع والشواهد عمالة صمود وزعيمها حمدوك وهـو يقلل من جرائم المليشيا ويدين بأقوى العبارات الجيش الوطني..
ويسعى بيديه ورجليه لانقاذ التمرد من الهزيمة.. ويجتهد ليل نهار لكي يقنع الغرب الاستعماري بأهمية التدخل عسكريا في السودان.. وقد بلغ قمة الوقاحة والسفور في العمالة بمناشدته لدولة جنوب افريقيا باسم صمود بضرورة وضع السودان تحت الفصل السابع.. أي إعادة احتلال ..السودان. وهو يعلم ان دون ذلك خرط القتاد..

ان مجموعة صمود لم تكن لتسئ الأدب لولا انها أمنت العقاب.. ووجدت في الحكومة تساهلا فادحا وتهاونا فاضحا.. لابد من تدارك هذا التفريط بتفعيل مذكرات القبض علي حمدوك وجماعته وسائر العملاء والمجرمين عبر الانتربول وانشاء محاكم لكل العملاء ولوغيابيا.. واتخاذ اجراءات صارمة ضد كل دولة تتجرأ علي استضافة قادة
المليشيا المتمردة أو ظهيرها السياسي المجرم..
نحتاج لدبلوماسية ذات مخالب وأنياب.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى