الحلقة الثامنة – بناء الاقتصاد السوداني: الخطوات الأولى للتعافي في ظل حكومة مدنية

الاقتصاد السوداني منهك من سنوات النزاعات والعقوبات والفساد. إعادة بناء الاقتصاد ليس رفاهية، بل ضرورة قصوى لبقاء الدولة ولتوفير حياة كريمة للمواطن. الحكومة المدنية عليها أن تضع خطة واقعية وسريعة للنهوض الاقتصادي.

1. استقرار العملة والسيطرة على التضخم

ضبط السياسات النقدية لمنع انهيار العملة المحلية.

الحد من الطباعة غير المبررة للنقد.

دعم البنك المركزي ليعمل باستقلالية وشفافية.

التعاون مع البنوك والمؤسسات الدولية لكبح التضخم.

2. تنشيط الزراعة والأمن الغذائي

دعم الفلاحين بإمدادات أساسية (بذور، أسمدة، مياه).

إصلاح شبكات الري وتحسين البنية التحتية الزراعية.

وضع خطط لزيادة الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الاستيراد.

3. تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي

وضع قانون استثمار واضح يحمي المستثمرين ويضمن حقوق الدولة.

تسهيل الإجراءات الإدارية لتأسيس المشاريع.

تقديم حوافز محددة لقطاعات الزراعة، الصناعة، والتكنولوجيا.

4. محاربة الفساد وإصلاح الجهاز المالي

تطبيق صارم لآليات الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة.

إنشاء هيئة وطنية مستقلة لمكافحة الفساد.

إعادة هيكلة الوزارات الاقتصادية لضمان كفاءة الأداء.

5. إعادة تشغيل البنية التحتية الأساسية

إصلاح محطات الكهرباء والمياه.

إعادة تأهيل الطرق والجسور والموانئ.

التعاون مع المجتمع الدولي لجلب الدعم الفني والمالي.

6. تنمية الموارد البشرية

دعم التعليم الفني والتدريب المهني لرفع كفاءة العمالة.

تشجيع الشباب على دخول سوق العمل والمبادرات الصغيرة.

الخلاصة:

الاقتصاد السوداني يحتاج لجهود متزامنة من الحكومة، القطاع الخاص، والمجتمع المدني.
خطوة بخطوة، بجدية وبشفافية، يمكن للحكومة المدنية أن تعيد بناء الاقتصاد ليصبح محركًا للاستقرار والتنمية.
لا مجال للتأجيل، ولا مكان للوعود الفارغة.

في الحلقة القادمة:
دور المجتمع المدني والإعلام في دعم التحول المدني والسياسي في السودان.