مقالات الرأي

الحلقة السادسة – إعادة بناء مؤسسات الدولة: من أين تبدأ؟ وما يجب هدمه قبل البناء

الحلقة السادسة – إعادة بناء مؤسسات الدولة: من أين تبدأ؟ وما يجب هدمه قبل البناء

إعادة بناء مؤسسات الدولة في السودان ليست مهمة سهلة أو سريعة. المؤسسات التي كانت يومًا ما عمود الدولة تنهارت، وأخرى اختلط فيها الحابل بالنابل، وأصبح فيها فساد ومنسوخون يحكمون بلا مسؤولية.

الحقيقة أن عملية إعادة البناء تتطلب تقييم صارم لما هو قائم، وتصميم جديد متماسك يتناسب مع واقع السودان وتحدياته. وهذا يعني أحيانًا هدم ما هو مفسد وجاهز للهدم قبل أن تبدأ في البناء.

1. تقييم شامل وشفاف لكل المؤسسات:

لا يمكنك أن تعيد بناء شيء لا تعرف حقيقته.
الحكومة يجب أن:

تجري مراجعة فورية للأداء والهيكل التنظيمي لكل وزارة وهيئة.

تكشف الفساد والتجاوزات عبر لجان تحقيق مستقلة.

تصنف المؤسسات إلى: صالحة للإصلاح، تحتاج إلى إعادة هيكلة، أو يجب إغلاقها.

2. هدم الممارسات الفاسدة والبيروقراطية الثقيلة:

المؤسسات التي تحولت إلى ملاعب للفساد والمحاباة لا يمكن إصلاحها بترقيعها.

يجب إلغاء الوظائف الوهمية والرواتب المزدوجة.

محاسبة المسؤولين عن فساد وظلم.

تبسيط الإجراءات الإدارية لتقليل الروتين الذي يعطل العمل.

3. بناء مؤسسات مدنية قوية وشفافة:

تعيين كفاءات وطنية بعيدة عن المحاصصة الحزبية والعسكرية.

وضع نظم واضحة للمساءلة والمتابعة.

إطلاق أنظمة إلكترونية حديثة تقلل تدخل البشر في الإجراءات، وتقضي على الفساد.

تعزيز دور الرقابة البرلمانية والمجتمعية.

4. التركيز على مؤسسات الأمن والعدالة:

إعادة هيكلة قوات الشرطة لتكون محترفة ومدنية، تلتزم بحقوق الإنسان.

دعم القضاء ليكون مستقلاً وفعالاً في محاربة الفساد والجريمة.

إنشاء وحدات تحقيق قضائية خاصة بقضايا الفساد والجرائم السياسية.

5. المؤسسات الاقتصادية والخدمية:

إعادة تنظيم البنوك والمؤسسات المالية لدعم الاقتصاد الحقيقي.

دعم وزارات الزراعة، الصحة، والتعليم لتكون فعالة في تقديم الخدمات.

إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني في خطط التنمية.

الخلاصة:

لا إصلاح بدون تقييم دقيق، ولا بناء بدون هدم للمفسد.
المؤسسات التي تبنى على قواعد سليمة فقط هي التي ستنجح في استعادة ثقة المواطن، وتحقيق الاستقرار.
التحدي هو كيف نواجه الماضي بكل ثقله، ونبدأ بخطوات جريئة نحو المستقبل.

في الحلقة القادمة:
كيف تُدار الملفات الأمنية والعسكرية في ظل حكومة مدنية؟
التوازن بين فرض القانون والاحتواء.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى