سامي امبابي يكتب تقنين العمل الخيري في السودان: ضرورة لحماية الجهود وضمان الشفافية”

سامي امبابي يكتب

في ظل الحرب الدائرة في السودان منذ أبريل 2023، برزت جهود إنسانية عظيمة من جهات محلية ودولية لتقديم العون للمواطنين المتضررين. من أبرز هذه الجهات:

الهلال الأحمر السوداني: أدخل أكثر من 1,520 طنًا من المواد الغذائية والإمدادات الطبية بدعم من جمعيات دولية مثل الهلال الأحمر الكويتي والإماراتي والمصري.

اللجنة الدولية للصليب الأحمر: تعمل منذ عام 1978 على دعم المستشفيات وتحسين سبل الحصول على المياه النظيفة، وتقديم المساعدات العاجلة للنازحين.

قطر الخيرية: سيرت قافلة ضخمة لتوزيع 50 ألف سلة غذائية على الأسر المتضررة، بالتنسيق مع الجهات المحلية.

الهيئة الخيرية الإسلامية: وزعت 6,000 سلة غذائية على المتضررين في عدة ولايات ضمن حملة “فزعة للسودان”.

منظمة سوا سودان: تعمل منذ 2008 على تنفيذ برامج تنموية وإغاثية في مناطق مختلفة.

مبادرة أهل السودان: أطلقها رجال أعمال سودانيون في المهجر لدعم القطاع الصحي وتأهيل المستشفيات.

وفي المقابل، ظهرت مبادرات فردية وشخصية لعبت دورًا لا يقل أهمية في دعم المجتمع، خاصة في المناطق المنكوبة:

مهاد عصام: ناشطة جمعت أكثر من 42 مليار جنيه عبر صفحتها على فيسبوك لدعم مشاريع خيرية متعددة.

سلافة سيف الدين: أطلقت مبادرة “تحدي الدم” التي شجعت التبرع بالدم للأطفال المرضى، مما ساعد في إنقاذ العديد من الأرواح.

ميرفت الزين: نظمت حملة “كسوة شتاء” لتوفير الملابس والمساعدات للأسر الفقيرة.

محمد بري: قاد مبادرة “شباب أركويت” لدعم النازحين بوجبات وأساسيات الحياة في القضارف.

يوسف الموصلي وسيف الجامعة: نظما حفلات افتراضية لجمع التبرعات لصالح المتضررين بمشاركة مبدعين سودانيين من حول العالم.

نثمن هذه الجهود، سواء من منظمات أو أفراد، فهي تعكس القيم السودانية الأصيلة وروح التكافل، لكن من المهم أن تتم هذه الأعمال ضمن إطار قانوني ومؤسسي منظم. فغياب التنسيق أحيانًا يؤدي إلى تكرار الجهود في مناطق على حساب أخرى، كما أن الشفافية والمساءلة في جمع الأموال وتوزيعها أمر لا يمكن التهاون فيه.

إن تقنين العمل الخيري من خلال تسجيل المنظمات والمبادرات لدى جهات الدولة، ووضع إطار تنظيمي واضح، يضمن:

حماية حقوق المتطوعين والمستفيدين.

تعزيز الشفافية والمساءلة.

توزيع المساعدات بشكل أكثر عدلاً وفعالية.

العمل الخيري يجب أن يظل طاهراً من الشبهات، وأن يكون منصوصاً عليه ضمن قوانين الدولة لضمان استمراريته ونزاهته. فخدمة الناس مسؤولية عظيمة، تستوجب الحوكمة لا الارتجال، والشراكة لا الفردية.

سامي إمبابي